محلّ يتهاون والمراقبة الصّحيّة تردع

وردت على المنظّمة عريضة مفادها أن محلاّ لبيع الدّواجن كائن بالعاصمة يتعمّد ترويج لحم ديك رومي رائحته كريهة وغير صالح للاستهلاك.

وباعتبار أهمّية الموضوع، سارعت المنظّمة بالاتّصال بوزارة الصّحّة داعية إيّاها للقيام بالتّحريات اللاّزمة في هذا الخصوص حفاظا على صحة المستهلك.

وبعد أيّام قليلة، اتّصلت المنظمة بردّ صادر عن الإدارة المعنيّة تعلمها فيه بأنّ أعوان الصّحّة قاموا بزيارة ميدانيّة إلى المحلّ موضوع العريضة تبيّن من خلالها وجود نقائص عديدة متعلّقة بشروط حفظ الصّحة ثمّ إثرها تحرير اقتراح غلق على الولاية.

رحلة سياحيّة مضنية ووكالة أسفار تعوّض

نظرت المنظّمة في عريضة صادرة عن زوجين يلفتان فيها الأنظار إلى عدم إيفاء وكالة أسفار بالتزاماتها المعلن عنها بإحدى الصّحف اليوميّة حول تنظيم رحلة سياحيّة إلى قطر عربي شقيق مشيرين بالخصوص إلى ما عانياه من مشاقّ السّفر ومتاعب التّنقل ورداءة ظروف الإقامة إلى جانب ما تعرّضا إليه من سوء معاملة وعدم الاكتراث براحتهما.

وبالنّظر إلى أهمّية الموضوع، بادرت المنظّمة بمراسلة وزارة الإشراف لتقوم بالتّحريات اللاّزمة في الغرض واتّخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لمثل هذه الممارسات المسيئة للمهنة والمضرّة بمصلحة المستهلك.

وبعد مضيّ قرابة الشّهرين، اتّصلت المنظّمة بردّ مفاده أنّ المصالح المختصّة بالوزارة المعنيّة تولّت القيام بالتّحريات الضّروريّة التي أثبتت صحّة ادّعاءات العارضين وهو ما حدا بصاحب وكالة الأسفار إلى التّعبير عن أسفه لما لحقهما من أضرار مقترحا عليهما على سبيل التّعويض المشاركة في رحلة ثانية بصفة مجانيّة.

مطعم لا يبالي بالقواعد الصحيّة والإدارة تتدخّل

اتّصل مستهلك بالمنظّمة في خصوص مطعم كائن بأحد الفضاءات التّجاريّة الكبرى بالعاصمة اشترى منه لمجة " شورما " تسبّبت له في تسمّم غذائي.

وأمام خطورة هذه المسألة، تمّ إشعار وزارة الصّحّة العموميّة للتّثبت في الأمر وفرض احترام قواعد النّظافة وحفظ الصّحة في المطعم المعني.

وفي ظرف وجيز، اتّصلت المنظّمة بردّ صادر عن الوزارة تعلمها بأنّ مصالح المراقبة الصّحيّة قامت بزيارة تفقديّة إلى المطعم المذكور تبيّن من خلالها وجود عديد الإخلالات الصحيّة تمّ على إثرها توجيه تنبيه كتابي إلى صاحب المحلّ مشفوعا بأجل لتلافي النّقائص المسجّلة.

مدير نزل يتقاعس ومستهلكون يتصدّون

اتّصلت المنظّمة بعريضة صادرة عن جمعيّة قدماء إحدى المدارس العليا تلفت فيها أنظارها إلى ما اعترضتها من صعوبات وما واجهتها من عراقيل مع إدارة نزل سياحي اختارته لتنظيم ملتقى سنويّ لخرّيجيها وعائلاتهم.

ولقد أكّدت الجمعيّة في البداية على العمل التّنظيمي المتقن الّذي سبق الملتقى والّذي حرصت فيه بالخصوص على القيام بكلّ الإجراءات اللاّزمة من حجز كتابي مسبق وضبط قائمة المشاركين وإعداد إذن الطّلب الضّروري مع كلّ ما يرافقه من تفاصيل كميّة ونوعيّة.

لكن ما راع مسؤولي الجمعيّة إلاّ ملاحظة العديد من النّقائص حال حصولهم على الغرف وذلك خاصّة من خلال :

-       عدم توفّر التّدفئة رغم برودة الطّقس.

-       عدم توفّر الأغطية الصّوفية وانعدامها أحيانا.

-       عدم توفّر مناشف الاستحمام بالعدد الكافي والنوعية اللاّّئقة.

وأمام هذه الوضعيّة، بادر هؤلاء المسؤولون بالاتّصال بمدير النّزل لافتين انتباهه إلى هذه النّقائص وداعين إيّاه إلى العمل على تجاوزها بالسّرعة اللاّزمة لكن دون نتيجة تذكر إذ لم تلاق هذه المساعي سوى عدم المبالاة وانعدام التّعاون من قبل هذا المدير الذي تولّى مغادرة النّزل دون اتّخاذ أيّ إجراء لتلافي الوضع.

وأمام هذا التملّص من المسؤوليّة، بادر مسؤولو الجمعيّة بالاتّصال بالأطراف المعنية بالجهـة ( السّلطة – السّياحة – المنظّمة ) قصد معاينة النّقائص والتّدخل لحمل مدير النّزل على الإيفاء بالتزاماته.

ولقد مكّن تضافر جهود كلّ الأطراف لتطويق القضيّة من إيجاد حلّ بالتّراضي للإشكال القائم يتمثّل في :

1)     توجيه رسالة اعتذار كتابيّة إلى هيئة الجمعية.

2)     منح إقامة تعويضيّة بأحد النّزل الأخرى بالجهة.

3)     إرجاع التّسبقة الماليّة التي تمّ قبضها.

وإذ حرصت مجلّة " المستهلك التّونسي " على نشر هذا البريد ، فإنّ ذلك ينبع من إيمانها بأنّ المستهلك يبقى في آخر المطاف خير مدافع عن حقوقه وأفضل محام عن مصالحه شريطة أن يكون واعيا بكلّ حقوقه وواجباته وأن يكون على دراية تامّة بالطّرق الكفيلة بلفت أنظار الجهات المسِؤولة والتماس تدخّلها لفائدته وفقا للقانون والتّراتيب الجاري بها العمل وذلك في كنف احترام الطّرف المقابل والالتزام بالحفاظ على الطّابع الحضاري الواجب أن تكتسيه، في كلّ الحالات، العلاقات بينه وبين كافّة الأطراف الاقتصاديّين الذين يتعامل معهم.