التشريعات المتّصلة بمجال الاستهلاك

كانت تونس سّباقة في مجال سنّ القوانين التي تضبط حقوق وواجبات المتدخلين في الحياة الاقتصاديّة وذلك حرصا على توفير الحماية اللاّزمة للمستهلك في سياق اقتصاد ينفتح تدريجيّا وتحكمه آليات السوق .

وعلى هذا الأساس، تمّ إصدار نصوص قانونية عديدة خاصّة منذ تحوّل السابع من نوفمبر نذكر منها :

- القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرّخ في غرّة جويلية 1991 والمتعلّق بتنظيم تجارة التوزيع.
- القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار.
- القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرّخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلّق بحماية المستهلك.
- القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 والمتعلّق بالتجارة الخارجية.
- القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرّخ في 23 جويلية 1994 والمتعلّق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
- القانون عدد 46 لسنة 1997 المؤرّخ في 14 جويلية 1997 والمتعلّق بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت.
- القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرّخ في 23 فيفري 1998 والمتعلّق بالوقاية من مضار التدخين.
- القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 جوان 1998 والمتعلّق بالبيوعات بالتقسيط .
- القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 جوان 1998 والمتعلّق بطرق البيع والإشهار التجاري.
- القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرّخ في 10 ماي 1999 والمتعلّق بالمترولوجيا القانونية.
- القانون عدد 62 لسنة 2002 المؤرّخ في 9 جويلية 2002 والمتعلّق بالألعاب الترويجية.

وقد منحت للمنظمة إمكانية المساهمة في مختلف الهيئات والمجالس واللّجان الوطنية ذات العلاقة بالشأن الاستهلاكي .

والمنظمة تبدي أيضا رأيها في مجال المواصفات وتشارك في مختلف اللّجان المكلّفة بتحيين التشريعات المتعلّقة بالمنافسة ومسالك التوزيع.