اعتبارا لأهميّة عناصر الجودة والسّلامة في منظومة حماية تمّ إقرار جملة من الإجراءات الكفيلة بمزيد تطوير منظومة حماية المستهلك من خلال ما يلي:

• دعم مراقبة الجودة في مراحل التّوريد والإنتاج والتّوزيع.
• تفعيل المراقبة الذاتيّة للجودة وسلامة المنتوجات صلب مؤسّسات الإنتاج والتّوزيع مع إحداث خليّة لمتابعة تطوّر هذه الآليّة.

أمّا على مستوى تدعيم هيكلة نشاط المراقبة فقد تقرّر :

• بعث وكالة وطنيّة للمترولوجيا تجمع كل المصالح المتدخلّة .
• تعزيز جهاز المراقبة الاقتصاديّة بالإمكانيات البشريّة والماديّة. وسعيا إلى مواصلة تفعيل المنافسة في السّوق الدّاخلية وذلك اعتبارا لانعكاسها الإيجابي على الجودة ومستوى الأسعار أقرّ المجلس بالخصوص:
• تدعيم هياكل المنافسة بالموارد البشريّة والماديّة.
• مراجعة كرّاسات الشّروط باتّجاه مزيد تسهيل تعاطي مختلف الأنشطة.
• تمكين المؤسّسات المصدّرة كلياّ من ترويج تشكيلة مكمّلة لإنتاجها وذلك في حدود الـ30 بالمائة المسموح بها

كما تمّ اتّخاذ إجراءات تهدف إلى مزيد ترشيد الاستهلاك على مستوى التّحسيس والتّكوين ودعم نزاهة الإشهار وأقرار بعث معهد وطني للاستهلاك يتولّى إجراء الدّراسات والبحوث المتّصلة بالجودة والاستهلاك والقيام بالتحاليل المقارنة ومزيد إحكام متابعة التطورات المتّصلة بحماية المستهلك والإسراع بالدّراسات المتعلّقة بتداين الأسر وتطوير الإعلام حول صحّة المستهلك وسلامته بتفعيل دوره في مجال الحصانة الذاتيّة وإيلاء كلّ العناية لموضوع التحكّم في مستوى الأسعار حفاظاعلى القدرة الشرائيّة للمواطنين.